8. تفسیر سوره بقره - مدنی و 286 آیه است.
در این دو آیه خداوند بندگانش را راهنمایی می‌نماید تا در معاملات خود حقوق یکدیگر را به شیوه مفید حفظ نمایند، و آنها را به آداب و قواعدی راهنمایی کرده است که عُقَلا نمی‌توانند بالاتر و کامل‌تر از آن را پیشنهاد نمایند. در این دو آیه فواید زیادی نهفته است که در زیر به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
1- جاز بودن معاملات قرضی، خواه قرض شکل «سَلَم» داشته باشد، یا این که پول آن پس از مدتی پرداخت شود، زیرا خداوند متعال خبر داده است که مؤمنان این نوع معامله را انجام می‌دهند، و هر چیزی را که خداوند به عنوان عمل و کردار مؤمنان معرفی کند از مقتضیان ایمان است، و خداند، آن پادشاه پاداش دهنده آن معامله را برای آنان قرار داده‌است.
2- در تمامی معاملات قرضی باید مدت و زمان پرداخت بدهی و اجاره معلوم و مشخص باشد.
3- اگر مدت بازپرداخت وام نامعلوم باشد، چنین کاری حلال نیست، چون این کار معامله «غرر» محسوب شده و خطرناک است و قمار به حساب می‌آید.
4- خداوند دستور داده است وام و دیون نوشته شوند، و این کار بعضی اوقات واجب است، و آن زمانی است که حفظ حق واجب باشد، مانند مالی که سرپرستی آن بر عهده آدمی است، از قبیل اموال یتیمان و اوقاف، و یا مانند وکلا و امنا که متصدی حفظ و حراست اموال هستند. گاهی مسأله کتابت وام و دیون بر حسب شرایط و اوضاع مختلف حالت وجوب و گاهی حالت استحباب به خود می‌گیرد. به هر حال نوشتن بزرگترین چیزی است که بوسیله آن معاملاتِ دارای مدت، حفظ می‌شوند، زیرا انسان به نسیان نزدیک است، پس برای جلوگیری از اشتباه و خیانت کسانی که از خدا نمی‌ترسند، حتما باید این کار را انجام داد.
5- خداوند به نویسنده دستور داده است تا عدالت را در میان دو طرف معامله رعایت کند، و نویسنده نباید به خاطر خویشاوندی و یا چیزی دیگر به یکی از آنها تمایل بیشتری نشان دهد. و نباید به خاطر دشمنی با یکی، بر ضد طرف دیگر بنویسد.
6- نوشته و سند مکتوب در بین دو طرف معامله از بهترین کارهاست، و نیکوکاری نسبت به دو طرف معامله است، چرا که باعث حفظ حقوق آن دو می‌گردد، و ذمه هر دو آنگونه که خداوند به آن دستور داده‌است تبرئه می‌شود، پس نویسنده باید چشمداشت پاداش را از خداند داشته باشد، تا از پاداش حقیقی عمل خویش بهره‌مند شود.
7- نویسنده باید به دادگری معروف باشد، چون اگر دادگر و معتبر نبوده و پیش مردم عادل و پسندیده نباشد، نوشتن او اعتباری نخواهد داشت، و هدف که حفظ حقوق است، حاصل نمی‌شود.
8- نویسنده باید در نوشتن مهارت کامل داشته باشد، و کلمات و اصطلاحات معتبر را در هر معامله برحسب آن بکار ببرد، و در این مورد عرف از اعتبار بزرگی برخوردار است.
9- نوشتن از جمله نعمت‌های خداوند بر بندگان است که امور دینی و دنیوی جز با آن سامان می‌یابد، و هرکس که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشد خداوند بخشش بزرگی به او عطا کرده است، پس شکر کامل این نعمت آن است که با نوشتن‌های خود نیازهای بندگان را برآورده نماید و از نوشتن امتناع نورزد. بنابراین فرمود: لَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
10- آنچه نویسنده می‌نویسد اعتراف کسی است که حقی را بر عهده دارد، پس اگر او به خاطر کوچک یا سفیه بودنش، یا به خاطر دیوانگی یا لال بودن یا ناتوانی‌اش نمی‌توانست املا کند، ولّی و سرپرست او باید املا نماید، و سرپرست او به جای وی قرار می‌گیرد.
11- اعتراف از بزرگترین راههایی است که حقوق بوسیله آن ثابت می‌شود، زیرا خداوند دستور داده است که نویسنده آنچه بر او املا می‌شود، بنویسد.
12- ولایت و سرپرستی بر کوچکترها، دیوانگان، بی‌خردان و امثال آنها ثابت است.
13- ولّی و سرپرست در تمام اعترافات متعلق به حقوقش به جای کسی است که سرپرست اوست.
14- هرکس را که در معامله‌ای امین دانستی و در آن معامله به او تفویض اختیار کردی، سخنش در آن مورد پذیرفتنی است و او جانشین تو است، زیرا وقتی که ولی به جای کسانی که کوتاهی دارند قرار می‌گیرد، کسی را که سرپرست خودت قرار داده و اختیار خودت را به او واگذار کرده و کار را به او سپرده‌ای به طریق اولی قابل قبول است، و به طریق اولی سخن او به هنگام اختلاف بر سخن تو مقدم داشته می‌شود.
15- کسی که باید حقی را ادا کند- وقتی که بر نویسنده املا می‌کند- باید از خدا بترسد، و کم نکند، و هیچ شرطی از شرایط آن یا قیدی از قیود آنرا نباید حذف کند، بلکه بر او واجب است به تمام جزئیات حقی که بر واجب است اعتراف کند، همانطور که اگر حق او بر کسی دیگر باشد چنین چیزی برطرف واجب است.
پس اگر کسی چنین نکند از زمره «مطّففین» خواهد بود که در خرید و فروش حق مردم را کامل نمی‌دهند و از آن می‌کاهند.
16- اعتراف به حقوق آشکار و پنهان واجب است، و این از بزرگترین عادت‌های پرهیزگاری است، همانطور که اعتراف نکردن به آن از اموری است که پرهیزگاری و تقوی را نقض می‌کند و آن را می‌کاهد.
17- بندگان راهنمایی شده‌اند تا در خرید و فروش گواه بگیرند، پس اگر شاهد گرفتن برای قضیه وام دادن باشد، حکم آن همان حکم نوشتن است، که پیش‌تر بیان شد، زیرا منظور از نوشتن، نوشتن شهادت و گواهی است. و اگر خرید و فروش در قالب معامله نقدی باشد، مناسب است که در آن گواه گرفته شود، و ترک نوشتن اشکالی ندارد، چون خرید و فروش زیاد صورت می‌گیرد، و نوشتن آن دشوار است.
18- خداوند ما را راهنمایی نموده است که دو مرد عادل را گواه بگیریم، و اگر دو مرد عادل وجود نداشت یا گواه گرفتن دو مرد عادل مشکل یا سخت بود پس یک مرد و دو زن را گواه بگیریم. و این همه معاملات را از قبیل خرید و فروش‌های که مبتنی بر مدیریت است مانند اینکه کسی تعدادی گوسفند و یا قطعه‌ای زمین کشاورزی به دیگری بدهد که آن را برایش مدیریت کند. و یا معاملات وام‌ها و توابع آن از قبیل شرطه‌ها و وثیقه و اسناد و غیره را در بر می‌گیرد. و اگر گفته شود که ثابت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم با گواهی دادن یک گواه همراه با قسم قضاوت نموده است، و در آیه شریفه آمده که دو مرد یا یک مرد و دو زن گواه باشند، در پاسخ گفته می‌شود: خداوند باری تعالی بندگانش را در این آیه به حفظ حقوق یکدیگر راهنمایی کرده است، بنابراین کامل‌ترین و قوی‌ترین راهِ حفظ حقوق را بیان داشته است، و این با آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک گواه و قسم قضاوت کرده است منافی و مخالف نیست. پس در مورد حفظ حقوق، بنده باید پرهیزگار باشد و از حقوق دیگران بطور کامل پاسداری بعمل آورد. و در رابطه با حکم نمودن بین دو نفر که با یکدیگر اختلاف دارند، به امور ترجیح‌دهنده از اسناد و مدارک موجود نگاه کند.
19- در رابطه با حقوق دنیوی، گواهی دادن دو زن به جای گواهی دادن یک مرد است، اما در امور دینی مانند روایت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت این دو مورد کاملا مشخص است.
20- حکمت اینکه خداوند گواهی دو زن را مانند گواهی یک مرد قلمداد کرده، این است که غالبا حافظه‌ی زن ضعیف‌تر از حافظه‌ی مرد است و غالبا حافظه‌ی مرد از حافظه‌ی زن قوی‌تر است.
21- اگر یکی از گواهان گواهی‌اش را فراموش کرد و گواه دیگر او را یادآور شد، این فراموشی که با یادآوری از بین می‌رود اشکالی ندارد، زیرا فرموده است: أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ و اگر شاهد فراموش کرد، سپس بدون یادآوری، خود آنرا به خاطر آورد، به طریق اولی اشکالی ندارد، زیرا گواهی دادن باید براساس علم و یقین باشد.
22- گواهی باید از روی علم و یقین باشد، نه از روی شک، پس هرگاه شاهد در گواهی‌اش دچار شک شد، برای او جایز نیست گواهی بدهد هرچند که گمانش غالب باشد مگر به آنچه که بر آن علم و یقین دارد.
23- اگر شاهدی برای گواهی دادن فراخوانده شد نباید امتناع ورزد، خواه برای تحمل گواهی خوانده شود یا برای ادای شهادت، زیرا ادای شهادت همچنانکه خداوند متعال از آن سخن به میان آورده و از منافع و مصالح آن خبر داده‌است بهترین مصداق عمل صالح است.
24- و از جمله فوایدی که در این دو آیه نهفته این است که جایز نیست به «مکاتب» و «شاهد» ضرر رسانده شود، به این صورت که آنان را زمانی یا حالتی برای نوشتن و شهادت دادن فرا بخوانند که به آنان ضرر برساند. و همچنانکه نهی شده است که دارندگان حقوق و طرفین معامله به «کاتب» و «شاهد» ضرر برسانند، نیز «کاتب» و «شهید» نهی شده‌اند از اینکه به طرفین معامله و یا یکی از آنها ضرر برسانند. نیز از این دو آیه برداشت می‌شود که هرگاه «کاتب» و «شاهد» به سبب کتابت و شهادتشان ضرری متوجه آنان شود و جوب این کار از آنان ساقط می‌گردد. نیز از این دو آیه استنباط می‌شود که زیان رساندن به نیکوکاران و کسانی که خوبی می‌کنند، و گذاشتن چیزی بر دوش آنها که توان آن را ندارند، جایز نیست. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن: 60]. «آیا پاداش نیکوکاری جز نیکوکاری چیز دیگری است؟». همچنین برکسی که کار نیکی انجام می‌دهد لازم است که نیکوکاری خود را با دوری جستن از زیان رساندن قولی و عملی به کسی که کار خوب را برای او انجام داده‌است، کامل گرداند، زیرا نیکوکاری کامل نمی‌شود.
25- مزد گرفتن برای نوشتن و گواهی دادن جایز نیست، چرا که انجام این عمل از واجبات است، زیرا نوشتن و گواهی دادن حقی است که خداوند بر نویسنده و گواه واجب گردانیده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله است.
26- در این آیه به مصالح و فوایدی که در سایه عمل به این راهنمایی‌های گرانقدر به دست می‌آید، اشاره شده است و آن اینکه به عمل به این راهنمایی‌ها اخت لاف و نزاع قطع شده و حقوق و انصاف حاکم می‌شود، و مردمان از فراموشی و نسیان سالم می‌مانند. بنابراین فرمود: ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا و این مصالح برای بندگان ضروری و لازم هستند.
27- آموختن نوشتن از امور دینی است، چون نوشتن وسیله‌ای برای حفظ دین و دنیا و سبب نیکوکاری است.
28- هرکس که خداوند به او نعمتی بخشیده که مردم به آن نیاز دارند، شکر کامل آن نعمت این است که آنرا به مردم بگرداند و بوسیله آن نیازهای مردم را بر آورده سازد، زیرا خداوند علت نهی کردن نویسنده از امتناع ورزیدن از نوشتن را چنین بیان کرده است: كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ و هرکس نیاز برادرش را برآورده کند خداوند نیاز او را برطرف می‌نماید.
29- زیان رساندن به گواهان و نویسندگان فسق است، و فسق یعنی بیرون رفتن از طاعت خداوندی به‌سوی نافرمانی او. فسق اضافه و کم می‌شود، و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، بنابراین نفرمود: «فانتم فساق» یا «فاسقون» شما فاسق هستید، بلکه فرمود: فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس هر اندازه بنده از دایره طاعت خدا خارج شود به همان اندازه به فسق مبتلا می‌گردد. و از فرموده الهی که می‌فرماید: وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ استنباط می‌شود که تقوی و پرهیزگاری وسیله‌ای است برای حاصل کردن علم و دانش. و واضح‌تر از این آیه فرموده الهی است که می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا [الأنفال: 29]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از خدا بترسید، و پرهیزگاری (پیشه) کنید به شما علمی می‌بخشد که به وسیله آن حق و باطل را از یکدیگر تشخیص می‌دهید».
30- همانطور که آموختن امور دینی متعلق به عبادات از نوع علم مفید می‌باشد، آموختن امور دنیوی ِ متعلق به معاملات نیز از علوم مفید به حساب می‌اید. زیرا خداوند امور دینی و دنیوی بندگان را حفظ نموده است. و کتاب بزرگ خداوند روشنگر و بیان‌کننده هر چیزی است.
آیه‌ی «283» نیز جمله فوایدی را در بردارد که به آنها اشاره می‌کنیم:
1- مشروّعیت وثیقه گرفتن در مقابل حقوقی که به دیگران واگذار می‌شود. وثیقه و ضمانت ضامن رسیدن حق بنده می‌باشند، خواه با فرد نیکوکار معامله کند و یا با فرد فاسق، و خواه طرف معامله امانتدار باشد یا خائن. بنابراین، وثیقه‌ها باعث حفظ حقوق و قطع اختلافات می‌گردند.
2- وثیقه و گِرو کامل آن است که در دسترس باشد، اما این بدان معنی نیست که اگر رهن قابل تصرف و در دسترس نباشد درست نیست، بلکه مقید کردن «رهن» به مَّقْبُوضَةٌ بر این دلالت می‌نماید که گاهی گرو در دسترس می‌باشد و وثیقه و گرو کامل می‌گردد، و گاهی در دسترس نخواهد بود، و آن زمان وثیقه ناقص خواهد بود.
3- از مفاد فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ برمی‌آید که هرگاه راهن و مرتهن، یعنی گرودهنده و گرو گیرنده در رابطه با مقدار مبلغی که رهن گرفته می‌شود اختلاف پیدا کردند، قول رهن گیرنده که صاحب حق است، اعتبار دارد، چون خداوند رهن و گرو را وثیقه‌ای برای حفظ حق او قرار داده‌است، و اگر سخن رهن گیرنده در این زمینه پذیرفته نمی‌شد، وثیقه به حساب نمی‌آمد چرا که نوشتن و گواهی وجود ندارد.
4- معامله بدون گرفتن وثیقه و گواه جایز است، زیرا خداوند فرموده است: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ اما در این حالت باید پرهیزگار بود و از خدا ترسید، زیرا صاحب حق در معرض خطر قرار دارد و احتمالا حقش را از دست بدهد، بنابراین خداوند در این حالت به کسی که حق بر گردن اوست دستور داده است تا از خدا بترسد، و امانت خود را باز پس بدهد.
5- هرکس که معامله‌کننده او را امین شمارد به راستی که با او خوبی و نیکی کرده و به دینداری و امانتداری او راضی شده است، پس کسی که حق بر گردن اوست باید از دو جهت امانت را پس بدهد، یکی این که حق خدا است و باید آنرا بپردازد، و از فرمان خدا اطاعت کند، و دوم اینکه باید حق را به صاحبش که به او اعتماد کرده است، به طور کامل باز پس بدهد.
6- کتمام گواهی حرام است، و کسی که گواهی را کتمان کند گناهکار می‌شود، زیرا کتمان گواهی از قبیل گواهی به ناحق و دروغ است، و کتمان شهادت باعث ضایع شدن حقوق و فساد معاملات می‌گردد. و شاهد، و کسی که حق بر ذمه اوست گناهکار می‌شوند. و علت اینکه رهن را به سفر مقید کرد- با اینکه رهن گرفتن در سفر و غیره جایز است این است که در سفر به رهن گرفتن نیاز است. زیرا شاهد و نویسندهای احتمالا وجود نداشته باشد. و آیه را با عَلِيمٌ به پایان رساند، یعنی خداوند به همه آنچه بندگان انجام می‌دهند داناست. و از این طریق آنها را به انجام معاملات نیکو تشویق و از معاملات حرام برحذر می‌دارد.
این مـــرگ،