زنانی که شوهرانشان آنها را طلاق داده اند يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ انتظار بکشند، و مدت انتظار ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ سه حیض، یا سه پاکی است، طبق اختلاف علما در مورد کلمه «قروء». اما صحیح آن است که منظور از «قرء» حیض است. و این عادت چند حکمت دارد، از آن جمله اینکه وقتی سه حیض بر زن بگذرد دانسته می‌شود که در رحم او فرزندی نیست، پس به اختلاط نسب نمی‌انجامد. بنابراین خداوند بر زنها واجب کرده تا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ از آنچه خداوند در شکم آنها قرار داده‌است خبر دهند.

و خداوند بر آنها حرام کرده است که فرزند یا حیضی که در رحم دارند پنهان کنند، چون پنهان داشتن آن به فسادهای زیادی منجر می‌شود، بنابراین پنهان داشتن حاملگی باعث می‌شود فرزند را به کسی دیگر نسبت دهد که یا از روی علاقه به آن فرد چنین می‌کند، یا اینکه برای سپری شدن عادت شتاب می‌ورزد. پس وقتی آن را به غیر از پدرش نسبت دهد باعث قطع رحم و محرومیت از ارث و محروم شدن محارم و خویشاوندان از ارث او می‌گردد. و چه بسا ممکن است که با محارم خویش ازدواج کند و در نتیجه‌ی این عمل به غیر از پدرش نسبت داده شود، و تبعاتی از قبیل اینکه از وی ارث داده شود، و تبعاتی از قبیل اینکه از وی ارث ببرند یا وی از دیگران ارث ببرد، به وجود آید، و یا اینکه خویشاوندان کسی را که گویا پدرش می‌باشد خویشاوند وی قرار داده شود. و این باعث شر و فسادی می‌گردد که فقط پرودگار اندازه آنرا می‌داند. برای بیان قباحت این کار همین کافی است که او به نکاح کسی درآید یا کسی را به نکاح خود درآورد که نکاحش با او یا برای او باطل است، و اینکار اصرار بر گناه کبیره زنا محسوب می‌شود.

و اما پنهان کردن حیض، به این صورت که عجله کند و خبر دهد که در عادت ماهانه به سر می‌برد، در حالی که دروغ می‌گوید، این کار زیر پا نهادن حق شوهر است، و با این عمل، خود را برای دیگری مباح قرار می‌دهد، و گناه و زشتی‌های دیگری نیز از این کار پدید می‌آید و برخی را بیان کردیم، و اگر دروغ گفته و بگوید در حالت حیض به سر نمی‌برم، تا عادت ماهانه او طولانی شود و از شوهرش نفقه‌ای بگیرد که بر گردن او واجب نیست، این نفقه از دو جهت برای او حرام است، یکی این که او مستحق این نفقه نیست، و دیگر اینکه این مسئله را به شرع نسبت داده ‌است در حالی که دروغ می‌گوید.

چون شاید شوهرش پس از تمام شدن عادت ماهانه‌اش به او رجوع کند، و این زنا شمرده می‌شود، چون آن زن نسبت به شوهرش بیگانه است. بنابراین خداوند متعال فرمود: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پس پنهان کردن از جانب زنان دلیلی است بر اینکه آنها به خدا و روز قیامت ایمان ندارند، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان داشتند و می‌دانستند که آنها طبق اعمالشان مجازات خواهند شد، چنین چیزی از آنها سر نمی‌زد. و این بیانگر آن است که خبر دادن زن در مورد خودش که جز او کسی دیگر از آن آگاهی پیدا نمی‌کند، مانند حاملگی و حیض و امثال آن پذیرفته می‌شود.

سپس خداوند متعال فرمود: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ و تا زمانی که زن در دوران عادت انتظار می‌کشد، شوهرانشان سزاوارترند که آنها را به زندگی زناشویی خود بازگردانند، إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اگر هدفشان دوستی و محبت و علاقه‌مندی بود. و مفهوم آیه این است که اگر شوهران هدفشان اصلاح نباشد برای بازگرداندن زنان به زندگی زناشویی سزاوارتر نیستن، و برای آن حلال نیست که زنان را بازگردانند، چون در این صورت هدف آنان متضرر کردن زن و طولانی نمودن عادت ماهانه آنها می‌باشد. و آیا شوهر با چنین هدفی می‌تواند زن را باز گرداند؟

در این مورد دو قول وجود دارد: جمهور بر این باورند که او می‌تواند این کار را انجام دهد هرچند که مرتکب کاری حرام شده است. اما صحیح آن است که اگر شوهر هدفش اصلاح نباشد، نمی‌تواند این کار را بکند، همان‌طور که ظاهر آیه شریفه بیانگر آن است. و حکمتی دیگر در این انتظار کشیدن موجود است، و آن این که چه بسا شوهر از جدایی و طلاق پشیمان گردد، پس این مدت برای شوهر مقرر گشته است تا فکر کند و تصمیم قطعی بگیرد.

و این بیانگر آن است که خداوند توافق و محبت زن و شوهر را دوست دارد و جدایی آنها را نمی‌پسندد. همان‌طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «أَبْغَضُ الْحـَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» «ناپسندترین و منفورترین چیزی که خداوند آن را حلال کرده است، طلاق می‌باشد».

 و این مخصوص طلاق رجعی است، و اما در طلاق بائن، شوهر به بازگرداندن زن سزاوارتر نیست، بلکه اگر زن و شوهر بر بازگشتن به زندگی زناشویی توافق کردند باید عقد جدیدی که همه شرایط نکاح را دارا باشد، اجرا شود.

سپس خداوند متعال فرمود: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی زنان بر شوهران خود حقوقی دارند، و مرجع حقوق میان زن و شوهر انصاف و نیکی است، و انصاف و نیکی را با عرف و عادتی که در آن دیار جریان دارد می‌توان سنجید. البته عرف و عادت با توجه به اختلاف زمان و مکان و حالات و اشخاص فرق می‌کند. و این بیانگر آن است که نفقه، و پوشاک، و معاشرت، و مسکن، و همچنین آمیزش باید به نحو احسن انجام پذیرد، و این چیزها با عقد مطلق به نحو احسن انجام پذیرد، و این چیزها با عقد مطلق بر مرد واجب می‌شود، و اما عقدی که در آن شرایطی مطرح شده است اجرا شود، مگر اینکه شرطی باشد که کار حرامی را حلال نماید یا حلالی را حرام کند، که چنین شرطی اعتبار ندارد.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ و مردان بر زنان مقام برتری دارند، و بیشتر بر زنان حق دارند، همانطور که خداوند متعال فرموده است: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34]. «مردان قیم زنانند، به سبب اینکه خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده‌است، و به سبب اینکه مردان از اموالشان نفقه زنان را می‌دهند».

و مقام پیامبری و قضاوت و امامت صغری و کبری، و سایر مقام‌ها از آن مردان بوده و مرد در بسیاری از امور دو برابر زن حق دارد، مانند ارث و غیره. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و خداوند دارای قدرت چیره و فرمانروایی بزرگ است و همه در برابر او سر تسلیم فرود می‌آورند، اما خدا با اینکه قدرت دارد در کارهایش حیکم است.

از عموم این آیه، «عده» زنان باردار مشخص می‌گردد، پس عده آنها وضع حمل آنها است. و زنانی که شوهرانشان با آنان آمیزش نکرده‌اند، عدّه ندارند، و عدّه کنیزان دو حیض است، همین طور که اصحاب رضی الله عنهم چنین گفته‌اند و سیاق و عبارت آیه دلالت می‌نماید که منظور از زن، زن آزاد است.