این آیات و آیه‌ای که در آخر این سوره آمده است آیات مواریث‌اند که احکام ارث را در بردارند، و با حدیث  «أَلْـحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَـا بَقِی فَهُوَ لأَوْلَی رَجُلٍ ذَكَرٍ» «بیشترین احکام فرائض را در بردارند همچنانکه این حقیقت را خواهید دید»، بلکه می‌توان گفت تمام احکام ارث را در بردارند، به جز موضوع میراث مادربزرگ که در این آیات بیان نشده است. اما در کتاب‌های سنن روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مادر بزرگ یک ششم داد، و علما نیز بر این اجماع دارند.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ای والدین! فرزندانتان امانت‌هایی پیش شما هستند و خداوند شما را در مورد آنها سفارش می‌نماید که منافع دینی و دنیوشان را تأمین کنید. پس باید آنها را تعلیم دهید و تربیت نمایید و از مفاسد باز دارید و به طاعت خدا و ملازمت او مداومت بر پرهیزگاری دستور دهید. همانطور که خداوند متعال فرموده است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحریم: 6]. «ای کسانی که ایمان آورده اید! خودتان و خانواده‌هایتان را از آتشی نجات دهید که سوخت آن انسان‌ها و سنگ‌ها هستند». پس پدران در مورد فرزندانشان سفارش شده‌اند، و آنها یا این سفارش و وصیت را انجام می‌دهند که در آن صورت به آنان پاداش فراوانی می‌رسد، و یا آن را ضایع می‌کنند و به سبب آن سزاوار وعید و کیفر می‌گردند.

و این دلالت می‌نماید که خداوند نسبت به بندگانشاز پدر و مادر مهربان‌تر است، چون خداوند پدر و مادر را با اینکه بی‌نهایت به فرزندانشان مهربان هستند نسبت به تأمین حقوقشان سفارش نموده است.

سپس پروردگار متعال کیفیت ارث بردن آنها را بیان کرده و می‌فرماید: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بهره هر کدام از فرزندان ذکور که از پشت (مرده) هستند و فرزندان ذکورِ آنا دو برابر بهره دختر است، به شرطی که همراه با آنان فردی که دارای سهمیه مشخص است وجود نداشته باشد، و یا فرد یا افرادی که دارای سهم مشخص هستند «اصحاب الفروض» وجود داشته باشند که پس از تقسیم سهمیه‌های مشخص در میان آنان، آنچه که باقی می‌ماند براساس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ به این فرزندان داده شود. علما بر این مطلب اجماع کرده اند. همچنین اتفاق نظر دارند که در صورت وجود فرزندان تنی، ارث از آنِ آنها است، و نوه‌های پسری، دختر باشند یا پسر در صورتی که فرزندانِ میت موجود باشند سهمیه‌ای ندارند و این در صورتی است که فرزندان، هم پسر باشند و هم دختر.

در این میان دو صورت دیگر نیز قابل تصّور است، و آن اینکه فرزندان تنها پسر باشند، که حکم آن بیان خواهد شد، و دیگری اینکه فرزندان تنها دختر باشند که خداوند این صورت را بیان فرموده است: فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اگر فرزندانتان و فرزندان پسرانتان همگی دختر و بیش از دو نفر بودند، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً دو سوم ترکه مال آنها است، و اگر دختری که ارث می‌برد، دختر خودتان یا دختر پسرتان، یک نفر باشد، فَلَهَا النِّصْفُ نصف ارث مال اوست، و این اجماع است.

 فقط این مطلب می‌ماند که به چه دلیل سهم دو دختر، دو سوم است؟ پاسخ این است که این مطلب از آیه وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ استنباط می‌شود که می‌فرماید: اگر یکی بود نصف ترکه از آن اوست، و مفهوم آن این است که اگر از یکی بیشتر بود سهم آنان از نصف بیشتر خواهد بود، و بعد از نصف جر دو سوم چیزی باقی نمی‌ماند.

و نیز لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بیانگر آن است که چنانچه فرزندان میت یک دختر و یک پسر باشند، سهم پسر دو سوم است، و خداوند خبر داده ‌است که سهم پسر دو برابر سهم دختر است، پس این بیانگر آن است که سهم دو دختر، دو سوم است. و نیز دختر در صورتی که برادر داشته باشد یک سوم ارث به او تعلق می‌گیرد، در حالیکه وجود برادر از وجود خواهر بیشتر به ضرر وی است پس در صورتی که برادر نداشته باشد به طریق اولی یک سوم می‌برد.

و همچنین خداوند متعال در مورد دو خواهر فرموده است: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [ نساء: ۱۷۶ ] و این نص صراحتا بیان می‌کند که دو خواهر دو سوم ترکه را ارث می‌برند. پس وقتی که دو خواهر با اینکه نسبت آنها دورتر است دو سوم ارث می‌برند، دو دختر با توجه به اینکه نسبتشان نزدیکتر است به طریق اولی مستحق دو سوم ترکه هستند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن‌گونه که در روایت صحیح آمده است، به دو دختر سعد، دو سوم ترکه داد.

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که فایده فَوْقَ اثْنَتَيْنِ چیست؟ گفته شده است که فایده آن این است تا دانسته شود سهم دو سوم تا زمانی که فرزندان مؤنث میت از دو بیشتر نشوند اضافه نمی‌گردد.

و آیه شریفه دلالت می‌نماید که اگر وارثان عبارت از یک دختر تنی و یک دختر پسر، یا چند دخترِ پسر باشند، به دختر تنی نصف تعلق می‌گیرد، و از دو سومی که خداوند برای دختران، یا دختران پسر مقرر نموده است یک ششم باقی می‌ماند، پس یک ششم به نوه‌ها یعنی دختر، یا دختران پسر داده می‌شود. به همین جهت این یک ششم را تکمله «دو سوم» می‌نامند.

و از همین قبیل است در حالت نبودن پسرِ تنی دخترِ پسر و دخترانِ پسرِ پسر و پایین‌تر از آنها.

و آیه دلالت می‌نماید که هرگاه دختران، یا دختران پسر یا پایینتر از آنها همه دو سوم را به ارث بردند، دیگر دخترانِ پسر از ارث محروم می‌شوند، زیرا خداوند جز دو سوم را برای آنها مقرر نگردانده و آن دو سوم تمام شده است، زیرا اگر آنها از ارث محروم نشوند لاز می‌آید که برای دختران بیش از دو سوم مقرر شود و این برخلاف نص است. و علما بر تمام این احکام اجماع دارند.

مِمَّا تَرَكَ دلالت می‌نماید که وارثان همه آنچه را که مرده از خود بر جای گذاشته است به ارث می‌برند، از قبیل زمین و اثاث و طلا و نقره و غیره و حتی دیه که واجب نمی‌شود مگر بعد از مردن او، و حتی وام و طلب‌هایی که نزد دیگران دارد.

سپس سهم پدر و مادر را بیان کرد، و فرمود: وَلِأَبَوَيْهِ و برای پدر و مادرش، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ سهم هر کدام یک ششم ترکه است، اگر مرده فرزند داشته باشد. یعنی چه فرزند تنی داشته باشد و چه نوه، خواه پسر باشند، خواه دختر، فرزند یا نوه او یک نفر باشد یا بیشتر. ولی سهم مادر در صورت وجود یکی از فرزندان از یک ششم بیشتر نخواهد بود.

و اما پدر در صورتی که میت اولاد ذکور داشته باشد، بیشتر از یک ششم به وی تعلق نمی‌گیرد، و اگر میت یک یا چند دختر داشت و بعد از سهمیه مقرر چیزی باقی نماند، مانند اینکه وارثان، پدر و مادر و دو دختر باشند، در این صورت پدر چیزی به عنوان عصبه نمی‌برد. و اگر بعد از سهم دختر یا دختران چیزی باقی ماند، پدر یک ششم را به عنوان سهم خود از ترکه می‌برد و باقیمانده را به عنوان عصبه می‌برد.

چون هریک از مستحقین سهم خویش را در یافت نموده است، پس آنچه که بعد از تقسیم سهام باقی ماند برای مردی است که مقدم است و پدر و برادر و عمو و دیگران مقدم است.

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و اگر مرده فرزند نداشت و تنها پدر و مادرش وارث او بودند، یک سوم ترکه به مادر می‌رسد و بقیه مال سهم پدر است، چون خداوند ترکه را به پدر و مادر نسبت داده‌است. سپس سهم مادر را مشخص نمود، و این دلالت می‌نماید که باقیمانده سهم پدر است.

و از این مطلب در می‌یابیم که پدر در صورتی که میت فرزند داشته باشد سهم مشخصی ندارد، بلکه همه مال را به عنوان عصبه می‌برد، و یا آنچه را که باقی می‌ماند، می‌برد. و اگر کسی فوت کرد و پدر و مادر و همسرش وارث او بودند، که این مساله را عمریتین می‌گویند همسر سهم خود را می‌گیرد سپس مادر یک سوم باقیمانده مال را می‌گیرد، و باقی را پدر می‌گیرد.

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و یک سوم آنچه به پدر و مادر می‌رسد سهم مادر است، و سهم مادر یک ششم است و آن زمانی است که وارثانِ میت، شوهر و مادر و پدر باشند، و یا یک چهارم است و آن زمانی است که وارثانِ میت زن و مادر و پدر باشند.

 و از این آیه چنین استنباط نمی‌شود در صورتی که میت فرزند نداشته باشد مادر یک سوم کل ترکه را می‌برد تا گفته شود این دو صورت از آن مستثنی هستند، زیرا آنچه شوهر یا زن از ترکه می‌گیرد به منزله چیزی است که طلبکاران از مال می‌برند، پس شوهر یا همسر سهم خود را از ترکه می‌گیرند و هر چه باقی بماند بین پدر و مادر تقسیم می‌شود، زیرا اگر یک سوم ترکه را به مادر بدهیم لازم می‌آید در صورتی که شوهر، وارث باشد بیشتر از پدر ارث ببرد. و اگر زن وارث شوهرش باشد پدر نصف یک ششم را بیشتر از مادر ارث می‌برد و این درست نیست، و چنین صورتی در تقسیم ترکه وجود ندارد. بلکه آنچه معروف و شناخته شده است این است که مادر در صورت وجود پدر یا به یک اندازه ارث می‌برند، یا اینکه پدر دو برابر مادر سهم می‌گیرد.

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ و اگر مرده برادران یا خواهران تنی، یا برادران و خواهران پدری یا مادری داشت و ارث می‌بردند، یا اینکه به سبب وجود پدر یا پدر بزرگ از ارث محروم می‌شدند، سهم مادر یک ششم خواهد بود. اما عده‌ای می‌گویند : ظاهرِ آیه فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ غیر از وارثان را در بر نمی‌گیرد، چون شامل کسی نیست که از یک دوم حجب شده است، بنابراین جز برادرانی که از مرده ارث می‌برند کسی مادر را از یک سوم محروم نمی‌گرداند. و حکمت این که آنها مادر را از یک سوم محروم می‌گردانند این است که مال بیشتری را به دست بیاورند، در حالیکه چنین چیزی وجود ندارد و الله أعلم.

اما برادران و خواهران میت باید دو یا بیشتر باشند، ولی عده‌ای این اشکال را وارد کرده اند که کلمه «اخوه» با صیغه جمع آمده است که در جواب گفته شده است: منظور تعداد است نه جمع، و بر دو نیز مصدق می‌نماید. و گاهی منظور از جمع دو است، همان‌طور که خداوند در مورد داود و سلیمان فرموده است: وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ [الأنبیاء: 78]. «و ما بر داوری آنها گواه بودیم».

 و در مورد برادران مادری فرمود: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ در اینجا کلمه جمع را بکار برده و اجماع بر این است که منظور از آن، دو یا بیشتر از آن است، بنابراین اگر کسی فوت کرد، و مادر و پدر و برادرانی داشت، سهم مادر از ترکه یک ششم است، و بقیه مال سهم پدر است. پس وجود برادران باعث شده است مادر از یک سوم محروم شود، هرچند که پدر نیز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، البته اگر احتمال دیگر را در نظر بگیریم آنگاه سهم مادر یک سوم خواهد بود و بقیه ترکه مال پدر می‌شود.

سپس خداوند متعال فرمود: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ تمامی این سهام و حقوق بعد از پرداختن وام و بدهی‌هایی که میت نسبت به خدا و بندگان خدا داشته، و بعد از انجام وصیت‌هایی که او بدان سفارش نموده است، تقسیم می‌شود. پس، آنچه از وام و دیون و وصیت باقی ماند، ترکه است که به وارثین تعلق می‌گیرد. و وصیت را بر وام مقدم کرد هرچند که پرداختن وام مقدم است، تا به اهمیت وصیت اشاره نماید، زیرا انجام وصیت بر وارثان دشوار است، و گرنه پرداخت وام بر اجرا کردن وصیت مقدم است و از سرمایه مرده باید پرداخت شود.

و وصیت برای فردی بیگانه که وارث میت نیست، فقط در یک سوم مال صحیح است، و چنانچه از یک سوم بیشتر باشد وصیت اجرا نمی‌شود، مگر با اجازه وارثان. خداوند متعال فرموده است: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا شما نمی‌دانید کدامیک از پدران و فرزندان برایتان سودمندترند. پس اگر تعیین ارث به شما محول می‌شد دچار زیان می‌شدید و خداوند به این مسأله واقف بود، زیرا عقل آدمی ناقص است و آنچه را که برای زمان و مکان متفاوت شایسته و بهتر است درک نمی‌کند، پس نمی‌دانید کدام یک از فرزندان یا پدر و مادر برای اهداف دینی و دنیوی شما سودمندتر است.

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (این) سهم مقرر شده‌ای است از جانب خدا، همانا خداوند دانا و با حکمت است. یعنی خداوندی آن را فرض گردانیده است که علم او هر چیز را احاطه نموده، و آنچه را که مشروع نموده محکم و مقنن است، و به بهترین صورت معین کرده است. عقل‌ها نمی‌توانند احکامی همچون احکام شایسته او برای زمان و مکان‌های مختلف پیشنهاد کنند.

سپس خداوند متعال فرمود: وَلَكُمْ و برای شما است ای شوهران! نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ این آیه شامل فرزند تنی، فرزند پسر خواه دختر باشد یا پسر، یکی باشد یا بیشتر، فرزند شوهر باشد یا شخصی دیگر را شامل می‌شود. و طبق اجماع علما این آیه فرزندان دختران را شامل نمی‌شود.

سپس خداوند متعال فرمود: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ و چنانچه مرد یا زنی که به صورت کلاله از او ارث برده می‌شود دارای برادر یا خواهری باشد که از مادر او بوده و از پدر او نیستند، همان‌طور که در بعضی قرائت‌ها چنین آمده است. علما اجماع کرده‌اند که منظور از برادران در اینجا برادران مادری است. پس اگر از او به صورت کلاله ارث برده می‌شد، یعنی میت پدر و فرزندی نداشت، یعنی پدر و پدر بزرگ و پسر و نوه پسری، و دختر و نوه دختری هرچند که پایین‌تر برود نداشته باشد. این مساله به «کلاله» موسوم است، همانطور که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، آن را تفسیر نموده است. سپاس خداوند را که همه علما بر این تعریف اتفاق دارند.

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا و به هر یک از برادر و خواهر، السُّدُسُ یک ششم ترکه تعلق می‌گیرد. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ و اگر از یک نفر بیشتر بودند، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ سهم آنها از یک سوم بیشتر نخواهد بود و همگی در آن مشارکت دارند. و فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ دلالت می‌نماید که دختر و پسرشان برابرند، چون کلمه شریک مقتضی برابری و مساوات است.

و واژه «الکلالة» دلالت می‌کند که «فروع» هر اندازه پایین‌تر بروند، و «اصول الذکر» هر اندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط می‌کنند، چون خداوند فرزندان مادر را وارث قرار نداده است مگر در مساله «کلاله» پس اگر به صورت کلاله از میت ارث برده نشود، اجماع بر این است که فرزندان مادر از او ارث نمی‌برند.

و فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ دلالت می‌نماید که برادران تنی در مسئله‌ای که «حماریه» نامیده می‌شود از ارث محروم می‌شوند. و مسئله «حماریه» آن است که وارثان بدین قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادری، و برادران تنی.

در این صورت شوهر نصف ترکه را می‌برد، و سهم مادر یک ششم است، و برادران مادری یک سوم را می‌برند، و برادران تنی از ارث محروم می‌شوند، چون خداوند یک سوم را به برادران مادری نسبت داده ‌است، و اگر برادران تنی با آنها در ارث شریک قرار داده شوند در این صورت چیزی را که خداوند حکم آن را بصورت جداگانه بیان کرده است به دیگران تعمیم داده می‌شود، و این درست نیست و نیز برادران مادری صاحب سهم هستند اما برادران تنی عصبه می‌باشند.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «أَلْـحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَـا بَقِی فَهُوَ لأَوْلَی رَجُلٍ ذَكَرٍ» «ارث را به صاحبانش بپردازید، و آنچه را که باقی ماند به نزدیک‌ترین مرد بدهید». و صاحبانش کسانی هستند که خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در این مسئله، از صاحبان سهم چیزی باقی نمی‌ماند. پس برادران تنی از ارث ساقط شده و ارثی نمی‌برند. و در این مسئله همین درست است و بس.

و اما ارث برادران و خواهران تنی یا خواهران و برادرانی که از پدر هستند، در این فرموده الهی بیان شده است: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [النساء: 176]. پس نصف ترکه به یک خواهر تنی یا خواهری که از پدر است، می‌رسد، و اگر دو تا بودند، دو سوم به آنها می‌رسد، و یک خواهر تنی با خواهر یا خواهرانی که از پدر هستند نصف ترکه را می‌گیرد، و دو سوم باقیمانده از آن خواهر یا خواهرانی است که از پدر هستند نصف ترکه را می‌گیرد، و دو سوم باقیمانده از آن خواهر یا خواهرانی است که از پدر هستند، و آن یک ششم است، که تکمله دو سوم است. و اگر خواهران تنی دو سوم را به صورت کامل بردند، خواهرانی که از پدر هستند ساقط می‌شوند، و ارث نمی‌برند، هان طور که قبلا در مورد دختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهرو برادر بودند، مرد دو برابر زن سهم می‌گیرد.

اگر گفته شود: آیا حکم میراث قاتل، بَرده و کسی که دینش با دین صاحبارث فرق می‌کند، و کسی‌که بخشی از او آزاد است و بخش دیگرش هنوز آزاد نشده است، خنثی، ارث پدر بزرگ در صورت وجود برادرانی که از مادر نیستند، عول، ردّ، ذوی الارحام و بقهی عصبه‌ها، و ارث خواهرانی که از مادر نیستند در صورت وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط می شود؟

در جواب می‌گوییم: بله! در قرآن اشارت و نکات دقیق و باریکی است که فهم آن بر کسی‌که نمی‌اندیشد مشکل است و این اشارات بر همه امور مذکور دلالت می‌نماید.

اما قاتل و کسی‌که دینش فرق می‌کند ارث نمی‌برند، زیرا خداوند حکمت تقسیم ترکه بر وارثان را خویشاوندی و فایده دینی و دنیوی آنها بیان کرده است. و خداوند به این حکمت اشاره نموده و فرموده است: لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا کدامیک از خویشاوندان برای شما دارای استفاده‌ی بیشتری هستند. و مشخص است که قاتل بزرگترین زیان را به مورّث خود رسانده است. پس آنچه که موجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشتی و قباحت قتلی که از او سر زده است نادیده گرفته می‌شود، زیرا کسی که مرتکب قتل می‌شود عملا نسبت و ارتباط خود را با مورّث خویش قطع می‌کند.

 پس قتل بزرگترین مانعی است که مانع ارث بردن است و پیوند خویشاوندی را از هم می‌گسلد. خداوند در مورد رابطه خویشاوندی فرموده است: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ احزاب:۶ ][ انفال: ۷۵ ] «و در کتاب خدا برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر اولویت دارند». و قاعده شرعی مقرر داشته است که هرکس برای رسیدن به چیزی قبل از فرا رسیدن وقتش شتاب ورزد، مجازاتش این است که از آن محروم شود.

و همچنین کسی که دینش با دین مورّث مخالف باشد، ارث نمی‌برد، زیرا پیوند نسبی که موجب ارث است با مخالفت در دین که مانع ارث است، تضاد دارد، و جدا بودن دین موجب از هم گسستن پیوند نسبی می‌گردد.

پس مانع ارث بردن قوی بوده و بر عامل ارث بردن غالب می‌آید، و موجب ارث بردن به خاطر وجود مانع عمل نمی‌کند.

برای توضیح بیشتر باید بگوییم که خداوند حقوق مسلمین را نسبت به حقوق خویشاوندانِ کافر در الویت قرار داده‌است. پس وقتی که مسلمانی بمیرد، مال او به کسی می‌رسد که نسبت به او اولی‌تر و سزاوارتر است، و فرموده الهی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ احزاب:۶ ][ انفال: ۷۵ ] در صورتی است که دینشان یکی باشد، اما در صورتی که دین خویشاوندان با یکدیگر متفاوت باشد برادران دینی بر برادران نسبی مقدم‌اند.

«به آیه ارث بیاندیش که خداوند ارث بردن زن را با کلمه «زوجة» بیان کرده است، نه با کلمه «مرأة»: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ پس این بیانگر آن است که ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب همسر بودن است، که مقتضی تناسب و تشابه با یکدیگر است، و مؤمن و کافر تشابه و تناسبی با یکدیگر ندارند، بنابراین از یکدیگر ارث نمی‌برند، و اسرار کلمات قرآن و جملات آن از عقل و اندیشه عقلا بالاتر است».

اما برده نه ارث می‌برد و نه از او ارث برده می‌شود. اما اینکه از او ارث برده نمی‌شود، روشن است، زیرا مالی ندارد که از او به ارث برده شود، بلکه همه آنچه با اوست از آن آقا و مولایش می‌باشد.

و اما اینکه او از کسی ارث نمی‌برد، به خاطر این است که او نمی‌تواند مالک چیزی باشد، زیرا اگر مالک چیزی باشد آن چیز از آن آقا و صاحبش می‌باشد و او نسبت به مرده بیگانه است. پس دستوراتی از قبیل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ و امثال آن، در حق کسی است که می‌تواند مالک باشد، و برده نمی‌تواند مالک چیزی باشد، پس او ارثی ندارد.

و اما کسی که بخشی از وجودش آزاد گردیده، و بخش دیگرش برده است، احکام او به دو ‌گونه است، از طرفی به خاطر آزادی‌ای که دارد مستحق میراثی است که خداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و می‌تواند مالک باشد، و از طرفی به خاطر بردگی‌ای که در او هست قابلیت مالک بودن را ندارد. پس کسی که هم آزاد و هم برده است، هم ارث می‌برد و هم از او ارث برده می‌شود، و به اندازه‌ای که آزادی در او هست دیگران را از ارث محروم می‌کند. زیرا وقتی که برده، هم مورد ستایش و هم مورد نکوهش قرار می‌گیرد، و هم به او پاداش می‌رسد، و هم سزا می‌بیند، در باب ارث بردن نیز این حالت بر او صدق می‌کند.

اما خنثی از دو حال خالی نیست، با مرد بود، و یا زن بودن او غالب و روشن است، و یا اینکه تشخیص مرد یا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد وی روشن است. بنابراین اگر مرد بود، حکم مردان را دارد، و آیه‌هایی که در مورد سهم ارث مردان بیان شده است در مورد وی صدق می‌کند. و اگر زن بود، حکم زنان را دارد و آیه‌های وارد شده در مورد زنان شامل او نیز می‌شود. و چنانچه «خنثی شکل» باشد، اگر در حالتی قرار داشت که در آن حالت ارث مرد و زن فرق نمی‌کرد مانند برادران مادر پس مسئله روشن است. و اگ رارث او به فرض مرد یا زن بودنش فرق می‌کرد، و هیچ راهی برای تشخیص او نداشتیم، سهمی بیشتر از این دو حالت را به او نمی‌دهیم، زیرا احتمال دارد که به دیگر وارثان ستم شود، و نیز سهمی کمتر از این دو حالت را به او نمی‌دهیم، چون احتمال دارد که ما به او ستم کرده باشیم. پس لازم است راه میانه را انتخاب کنیم، و میانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه را در پیش گیریم. خداوند متعال فرموده است: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ [المائدة: 8].

پس ما در این زمینه راهی منصفانه‌تر از راه مذکور نداریم: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. «خداوند هیچ‌کس را مکلف نمی‌نماید مگر به اندازه توانش». فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. «از خداوند به اندازه‌ای که می‌توانید، بترسید».

اما در رابطه با «میراث پدربزرگ» با برادران تنی یا برادران پدری، و اینکه آیا برادران در صورت وجود پدربزرگ ارث می‌برند یا نه ؟ همانا در این زمینه کتاب خدا بر قول ابوبکر رضی الله عنه دلالت می‌نماید، و اینکه پدر بزرگ، برادران تنی، و برادران پدری، و برادران مادری را از ارث محروم می‌گرداند، همانطور که پدر آنها را محروم می‌کند.

برای توضیح این مطلب باید بگوییم که از پدر بزرگ در چند جای قرآن به عنوان پدر سخن به میان آمده است، همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ [البقرة: 133]. «آن گاه که مرگ یعقوب فرا رسید، وقتی که به فرزندش گفت : چه چیزی را بعد از من می‌پرستید؟، گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می‌پرستیم». و یوسف علیه السلام فرمود: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [یوسف: 38]. «و از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی نمودم».

پس خداوند، پدر بزرگ و پدر بزرگِ پدر را پدر نامیده است، و این بیانگر آن است که پدر بزرگ به منزله پدر است، و آنچه را که پدر به ارث می‌برد او نیز به ارث می‌برد، و کسانی را که پدر از ارث محروم می‌گرداند پدر بزرگ نیز از ارث محروم می‌گرداند.

علما اجماع کرده‌اند که حکم پدربزرگ همانند حکم پدر است، پس در صورتی که پدر موجود نباشد، حکم پدر بزرگ در ارث بردن با فرزندان و دیگران از قبیل برادران و عموها و فرزندان عموها و در سایر احکام ارث مانند حکم پدر است. پس شایسته است که حکم پدر بزرگ در محروم قرار دادن برادرانی که از مادر نیستند، همانند حکم پدر باشد. و زمانی که پسر ِپسر به منزله پسر تنی است، چرا پدر بزرگ به منزله پدر نباشد؟ و وقتی که به اتفاق همه علما پدر بزرگِ پدر، برادر زاده را از ارث محروم می‌گرداند، چرا پدر بزرگ مرده، برادر مرده را از ارث محروم نکند؟ و کسانی که برادران را همواره با پدر بزرگ وارث قرار می‌دهند، هیچ نص و اشاره و قیاس صحیحی در دست ندارند.

و اما مسائل مربوط به «عدل» از قرآن استنباط می‌شود، زیرا خداوند برای وارثان سهامی را معین کرده است، و آنها دو حالت دارند، یا برخی به سبب وجود برخی از ارث محروم می‌شوند، یانمی شوند. پس اگر برخی به سبب برخی دیگر از ارث محروم شدند، آنکه از ارث محروم شده است ساقط می‌گردد و مزاحمتی ایجاد نکرده و استحقاق هیچ‌ چیزی را ندارد. و اگر به سبب برخی، برخی دیگر از ارث محروم نشدند، از یکی از این حالات خارج نیست، یا اینکه ترکه بدون کم و زیاد به اندازه سهام است، و یا اینکه سهام از مقدار ترکه بیشتر است.

در دو صورت اول هر کسی سهمش را به طور کامل می گیرد، و در صورت آخر که سهام از ترکه بیشتر است از دو حالت خالی نیست، یا اینکه ما به بعضی از وارثان از سهمی که خداوند برای آنها مقرر کرده است کمتر می‌دهیم، و سهم دیگر وارثان را کامل می‌کنیم، و این ترجیح بدون دلیل است، چرا که هیچ‌یک از دیگری برتر نیست و نباید سهم یکی کم گردد و بر سهم دیگری افزوده شود.

پس حالت دوم تعیین می‌گردد، و آن این است که به هر یک در حد امکان بهره‌اش را بدهیم، و میان آنها تقسیم کنیم. به عنوان مثال اگر وام طلبکاران از مال بدهکار بیشتر باشد، برای این کار راهی جز «عول» وجود ندارد. پس دانسته شد که خداوند «عول» را در فرائض و سهام بیان کرده است.

و چنانچه عین این قضیه را برعکس کنیم، قضیه «ردّ» دانسته می‌شود، زیرا صاحبان سهام وقتی که سهام آنان تمام ترکه را در بر نگیرد، و چیزی از آن باقی بماند، و مستحقی از قبیل خویشاوندِ نزدیک و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به یکی از خویشاوندان، ترجیح بدون دلیل است، و دادن آن به کسی دیگر غیر از خویشاوندان اشتباه و انحراف، و مخالف فرموده الهی است که می فرماید: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ احزاب:۶ ][ انفال: ۷۵ ] و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند.

پس مشخص گردید آنچه که اضافه مانده است، به هر کدام از صاحبان سهام، باید به اندازه سهمی که دارند برگردانده شود.و چون ارثی که زن و شوهر از یکدیگر می‌برند به سبب خویشاوندی نیست، عموم کسانی که معتقد به قضیه «ردّ» هستند، می‌گویند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده نمی‌شود. طبق این نظریه، «رد» به کسی تعلق می‌گیرد که صاحبِ فرض و خویشاوند باشد. و اما قول دیگری که حکم زن و شوهر در قضیه «رد» همانند حکم دیگر وارثان است، پس «ردّ» به زن و شوهر تعلق می‌گیرد همان‌طور که «عدل» کتاب و سنت و قیاس صحیح آشکار و پیداست همین می‌باشد. والله أعلم.

و از این طریق میراث «ذوی الأرحام» خویشاوندان نیز دانست می‌شود، زیرا اگر مرده بعد از خود کسی که صاحب سهم است، و یا عصبه‌ای را بر جای نگذاشت، و مسئله از این قرار باشد که مال به بیت المال داده شود و بیگانگان از آن سود ببرند، یا اینکه مال او به خویشاوندانش برگردانده شود، خویشاوندانی که برحسب فرموده خداوند مستحق به ارث بردن مال او هستند: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ احزاب:۶ ][ انفال: ۷۵ ] پس دادن مال مرده به غیر از خویشاوندان، ترک کردن و کنار گذاشتن کسی است که مستحق‌تر است، پس وارث قرار دادن خویشاوندان تعیین می‌گردد، و چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم است که سهم هر یک از آنها در کتاب خدا مشخص و معین نشده است، و به سبب ارتباطیکه میان آنها و مرده هست، خویشاوند او شده‌اند، پس به سبب این پیونده در جایگاه کسانی قرار می‌گیرند که با میت قرابت دارند و از وی ارث می‌برند. والله اعلم.

اما در رابطه با میراث دیگر «عصبه‌ها» مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و عموها و فرزندانشان...، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «سهام را به صاحبان آن بدهید، پس هر چه باقی ماند آن را به مردی که سزاواتر است، بدهید».

و خداوند متعال فرموده است: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ [النساء: 33]. «پس وقتی که سهام را به صاحبان آن دادیم و چیزی باقی نماند، «عصبه» برحسب نسبت و جهت‌شان آن را می‌گیرند».

جهات «عصوبت» و خویشاوندی پنج جهت است، فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان، عموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن کس که جهتش نزدیک‌تر است مقدم می‌شود. پس اگر همه در یک جهت بودند آن کس که منزلت وی نزدیک‌تر است مقدّم داشته می‌شود.

پس اگر همه در یک رتبه بودند، قوی‌ترین آنها مقدم داشته می‌شود که برادر است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شریک هستند. والله اعلم.

اما علت اینکه خواهرانی که از مادر نیستند در صورتی که میت دختر یا دخترِ پسر(نوه پسری) داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد، می‌گیرند، آن است که در قرآن چیزی وجود ندارد که مبین آن باشد خواهران به سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط می‌شوند. پس اگر دختران سهام خود را گرفتند، و چیزی باقی ماند، به خواهران داده می‌شود. و این سهم به عصبه‌ای که از خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و عموزاده، و کسانی که از اینها دورتر هستند، عدول نمی‌شود. والله اعلم.